يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لطرح أذون خزانة حكومية بإجمالي 75 مليار جنيه، غدًا الأحد 25 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تغطية احتياجات الدولة التمويلية وتمويل العجز في الموازنة العامة.
وينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، تستحق في 28 أبريل 2026، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل ستة أشهر، على أن يحل موعد استحقاقها في 27 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لإدارة الدين العام عبر الطروحات الدورية لأدوات الدين قصيرة الأجل، بهدف تعزيز السيولة النقدية ودعم استقرار الأسواق المالية.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن تحسن في حساب المعاملات الجارية للربع الأول من السنة المالية 2025-2026، حيث تراجع العجز إلى 3.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ويعود ذلك إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت إلى 10.8 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار.
ويتابع المستثمرون وأصحاب المعاملات المالية حركة الطروحات والأذون الحكومية عن كثب، لتحديد فرص الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل ومراقبة تأثيرها على السيولة وأسعار الفائدة في السوق المحلي.
